هنقولها بعلو الصوت ....لا لأنترنت المحدود - الحملة الشعبية ضد تحديد الدونلود في مصر
رد: هنقولها بعلو الصوت ....لا لأنترنت المحدود - الحملة الشعبية ضد تحديد الدونلود في مصر
رد: هنقولها بعلو الصوت ....لا لأنترنت المحدود - الحملة الشعبية ضد تحديد الدونلود في مصر
أسلام أونلاين
________
الحكومة ترى فيه حماية للمستخدم ونشطاء يرونه قرارا "سياسيا" يستهدف المدونين
حملة شعبية ضد تقييد سعة الإنترنت في مصر
شريف الدواخلي
http://www.islamonline.net/servlet/S...&ssbinary=true إحدي صور المجموعات التي ترفض القرار القاهرة- أثار قرار جهاز تنظيم الاتصالات بمصر مؤخرا تحديد سعة التحميل لكل سرعات الإنترنت المنزلي موجة استياء عارمة بين أوساط المستخدمين الذين هاجموا القرار بشدة على مواقع الإنترنت والمنتديات، واصفين إياه بأنه خطوة "سياسية" من أجل مصادرة حرية التعبير، ومهددين بمقاطعة الخدمة لمدة شهر أو إلغائها تماما إذا لم يتراجع الجهاز عن قراره.
ورد الجهاز بالقول: إن نظام "سياسة الاستخدام العادل" يهدف إلى وقف الوصلات غير المشروعة للإنترنت حتى يستفيد المستخدم وحده من الخدمة المشترك فيها.
وفي تصريحات لـ"إسلام أون لاين" اليوم الجمعة اعتبر أحمد ماهر مؤسس حركة شباب 6 ابريل أن تحديد سعة التحميل له شق سياسي في الدرجة الأولى، وقال: "النظام اعتبر الإنترنت -الذي بزغ من خلاله نجم المدونين وحركة 6 إبريل- عدوًّا يفضح سياساته بما أحرج مصر دوليًّا وهي تتشدق بأنها راعية الحرية لذلك فضل تقييد حريته".
وشاركته الرأي د. سهير عثمان، مدرس الصحافة الإلكترونية بكلية الإعلام جامعة القاهرة، حيث أكدت أن القرار "وسيلة مقنعة لمصادرة التعبير الخاصة بالمدونين".
وقالت سهير لـ"إسلام أون لاين": "المشرع لم يصل لقانون محدد لتقنين نشاط المدونين على الإنترنت، لكن قراءة ما بين السطور لهذا القرار يستشف منها ضيق النظام بأفعال المدونين الذي اتخذوا من الفضاء الإلكتروني متنفسًا وحيدًا لهم لا قيود فيه يعبرون فيه عما يشاءون كيفا يشاءون وفي أي وقت".
وأضافت: "هذه السياسة ترجع بنا إلى الوراء باعتبارها أولى خطوات تقييد الإنترنت والقادم بالطبع أسوأ ولنا في وثيقة البث الفضائي العربي أسوة حسنة".
و"وثيقة البث الفضائي" التي اعتمدها مجلس وزراء الإعلام العرب مؤخرا، نصت على إنشاء جهاز قومي للبث المسموع والمرئي، يمثل في عضويته عدد من الأجهزة الأمنية، ويهدف إلى تنظيم كل ما يتعلق بالبث وخاصة المحتوى، واعتبرها منتقدوها تقلص هامش الحرية الذي تمتعت به وسائط البث في عدد من البلدان العربية.
وأكدت سهير أن هذا القرار سوف يحرم فئة من الكادحين من الاستفادة من الإنترنت لأن أصحاب الدخول المرتفعة هم وحدهم من يستطيعون دفع اشتراكات زائدة لو تجاوزوا المساحة المتاحة للتحميل.
وسياسة "الاستخدام العادل" الجديدة تمكن مشترك الإنترنت من التحميل إلى حد معين خلال الشهر الواحد ومن ثم تقوم الشركة تلقائيا بتخفيض السرعة المتعاقد بها، مثلا إذا كان المشترك سرعة الانترنت عنده 512 ك ب/ث فيمكنه التحميل بحد أقصى شهريا 25 جيجا، وإذا وصل المشترك إلى الحد الأقصى تقوم الشركة بتخفيض السرعة من 512 ك ب/ث إلى 128 ك ب/ث، على أن يتم احتساب كل جيجا تحميل إضافية بعشرة جنيهات.
حملات على الإنترنت
وعلى صفحات الإنترنت وبعد ساعات من نشر القرار على مواقع الشركات بمصر، شنت حملات شرسة ضده، حيث دشنت مجموعات عدة للتنديد بالقرار من بينها "الحملة القومية لمواجهه تحديد الإنترنت في مصر، لا للسلبية وتقبل النصب"، و"هنقولها بعلو الصوت.. لا للإنترنت المحدود"، وتمكنت هذه المجموعة وحدها من جذب نحو 7 آلاف مشترك خلال يوم تدشينها فقط، فضلا على بعض المجموعات الأخرى مثل "لا وألف لا للنت المحدود" والتي هددت بوقف الخدمة لمدة شهر ثم مقاطعة الشركات بشكل تام إذا استمر القرار.
وتحت شعار: "نحن ندفع مقابل الخدمة التي نحصل عليها ولسنا عبيد إحسان هذه الشركات" أعلنت مختلف المجموعات اعتزامها بدء تنفيذ تهديدها بمقاطعة شركات الإنترنت بدأ من الاثنين 10/8/2009 إذا لم تتراجع الهيئة عن قرارها.
وقالت المجموعات إنه "ليس من حق شركات النت في مصر تحديد سعة الدونلود لكل خط حسب ما تراه في الوقت الذي تراه".
وأضافت: إن "الجميع سيقوم بإيقاف خدمة الـ DSL ابتداء من الاثنين الموافق 10 أغسطس الجاري على مستوى الشركات جميعها، وخصوصا "تي داتا ولينك" صاحبتي التصعيدات الأخيرة".
"تدليل الشركات"
أما حركة "مواطنون ضد الغلاء" فقد رفضت القرار بشكل قاطع، وقالت إنه "مخالف للعقد المبرم بين الشركات والمستخدمين والذي ينص على ألا تكون سرعة الإنترنت محدودة"، معتبرة أن القرار استهتار واستهانة بالمستهلكين حيث إن الكميات التي حددتها الشركات لا تكفي لمجرد التصفح اليومي للإنترنت وعملية التحديث المطلوبة لأغلب البرامج.
وقال محمود العسقلانى المتحدث باسم الحركة في بيان وصلت نسخة منه لـ"إسلام أون لاين": إن" الحركة سـتأخذ جميع الإجراءات القانونية لضمان حق المستهلك، وستقدم بلاغا للنائب العام وترفع دعوى قضائية أمام مجلس الدولة تتهم فيها جهاز تنظيم الاتصالات بتدليل هذه الشركات على حساب المستهلكين".
وبدوره ذكر نبيه الوحش المحامي بالنقص والدستورية العليا أن "ما أقدمت عليه شركات الإنترنت غير قانوني لأن العقد الذي تم توقعيه بينها وبين المشتركين لم يحدد سعة التحميل عند إبرامه ومن ثم فلا يجوز التعديل المنفرد من جانبها بدون موافقة الطرف الثاني".
وأكد أنه بمجرد رفع دعوى قضائية سوف تحكم المحكمة لصالح المستهلك في أول جلسة مع تعويضه التعويض المناسب عن الأضرار النفسية التي سببتها له الشركة.
"حماية المستهلك"
وفي الوقت الذي رفض فيه د.عمر بدوي، رئيس جهاز تنظيم الاتصالات، إبداء أي تصريحات صحفية رسمية بخصوص هذه السياسة، أكد مسئول في جهاز تنظيم الاتصالات بمصر أن النظام الجديد المسمى "سياسة الاستخدام العادل" يهدف إلى حماية المستهلك حتى يكون هو فقط المستفيد من خدمة الإنترنت.
وقال المسئول -الذي رفض الكشف عن هويته– لـ"إسلام أون لاين": "إن التفكير في هذا المشروع الذي سيتم تطبيقه الشهر المقبل يرجع إلى سعي الجهاز الدائم لوقف الوصلات غير المشروعة للإنترنت لحماية المستهلك".
ويأتي القرار بعدما قامت شركات الإنترنت مؤخرا برفع سرعات الإنترنت إلى الضعف لكل المشتركين لديها بنفس الأسعار المتعاقد بها منذ شهرين لزيادة أعداد المشتركين الذين لم يكمل عددهم مليون مشترك بشكل رسمي رغم أن عدد مرتادي الإنترنت في مصر يزيد على 13 مليونا.
ومن المعروف أن شركة "تي إي داتا" TE DATA المتحكمة في 70% من سوق الإنترنت في مصر تملكها شركة "المصرية للاتصالات" –التي تملك الحكومة المصرية 80% من أسهمها- علاوة على أن باقي الشركات التي تمتلك الـ 30% الباقية لا يمكنها مخالفة تعليمات جهاز تنظيم الاتصال التابع لوزارة الاتصالات.
_____________________________________________________________________
المصرى اليوم
_________
شركات الإنترنت تحارب «الوصلات» بربط مشتركى DSL بحجم استخدام شهرى.. ونشطاء يدشنون حملة للمقاطعة
كتب أمير حيدر ٩/ ٨/ ٢٠٠٩بدأ العديد من شركات الإنترنت فائق السرعة DSL تطبيق سياسة جديدة لتحديد الاستخدام بحجم معين على جميع الاشتراكات الشهرية بمختلف سرعاتها، الأمر الذى أثار انتقادات فى أوساط المتعاملين مع الشبكة الدولية وصلت إلى حد الدعوة لمقاطعة الاستخدام تدريجيا والتهديد بقطع الاشتراك مع شركات الإنترنت الثابت.
وفيما أكد مسؤولون فى شركات الإنترنت أن تحديد الاستخدام جاء وفق قرار للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لتقنين استخدام الإنترنت فائق السرعة، اعتبر نشطاء فى عدد من المنتديات ومواقع الإنترنت أن القرار غير قانونى ويخالف بنود التعاقد مع المشتركين.
غير أن الدكتور عمرو بدوى الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم الاتصالات، قال إن سياسة تحديد الاستخدام معمول بها فى جميع دول العالم وليس مصر فقط، مشددا على أن الهدف منها القضاء على الوصلات غير الشرعية وإتاحة الفرصة لتوصيل الإنترنت بسعر معقول لمختلف الشرائح.
وأشار بدوى إلى أن القرار لا يتعارض مع مصالح المستخدمين، لافتا إلى أنه سبق تخفيض أسعار الاشتراك فى الإنترنت فائق السرعة بنحو ٥٠%. وقال إن الحكومة غير مستعدة لدعم مشتركى الوصلات غير الشرعيين أو من يقومون باستخدام الإنترنت فى تحميل أفلام دون تحديد سعة الاستخدام شهريا.
من جانبه، قال أحمد أسامة العضو المنتدب للشركة المصرية لنقل البيانات «تى إى داتا» إن تطبيق سياسة الاستخدام العادل لن يؤثر على المشتركين الأفراد، مؤكدا أن الإحصاءات المتوفرة لدى الشركة توضح أن ٩٠% من المشتركين فى سرعة ٥١٢ كيلوبت/ الثانية يقومون شهريا بتحميل أقل من ٢٥ جيجا التى حددها القرار الأخير بالنسبة لهذه الشريحة.
معتبرا أنه يستهدف بالدرجة الأولى مستخدمى الوصلات الذين يؤثرون على عمل شركات الإنترنت.
وحذر قرار «الاستخدام العادل» من تخفيض سرعة المشترك الذى يتخطى نسبة التحميل المسموح له بها شهريا وفقا لفئة اشتراكه إلى نحو ١٢٨ كيلوبت/ الثانية لحين انتهاء الشهر على أن تعود له السرعة الطبيعية بحلول الشهر الجديد طالما لم يتخط الحجم المسموح به مجددا.
ودعا نشطاء على موقع «فيس بوك» إلى تحديد يوم الاثنين المقبل لمقاطعة الإنترنت، ملوحين بالتهديد بإلغاء الاشتراك مع الشركات فى حال استمرارها فى تطبيق السياسة الجديدة.
غير أن العضو المنتدب لشركة «تى إى داتا» التابعة للشركة المصرية للاتصالات أشار إلى أنه تم فهم القرار الأخير بشكل خاطئ وأن المستفيدين من مناهضته هم أصحاب الوصلات غير الشرعية.
وفى هذا السياق، قال مصدر مسؤول فى شركة «لينك دوت نت» إن نحو ٥? فقط من عملاء الشركات سيتأثرون بالقرار باعتبارهم من ذوى الاستهلاك العالى.
رد: هنقولها بعلو الصوت ....لا لأنترنت المحدود - الحملة الشعبية ضد تحديد الدونلود في مصر
أخبار مصر
_______
استمراراً لحملتهم ضد التحميل المحدود
مستخدمو الإنترنت بمصر يهددون بـ"ثورة 10 أغسطس"
http://www.egynews.net/wps/wcm/conne...pg?MOD=AJPERES
مستخدمى الانترنت
كتب وليد مدكور
قرر عدد كبير من مشتركي الانترنت فى مصر الرد بشكل قوى على السياسة الجديدة لشركات الانترنت والتى تدعى "سياسة الاستخدام العادل" وذلك من خلال التهديد بالغاء اشتراكاتهم مع هذه الشركات التى على حد قولهم أصبحت تكسب بالمليارات ولا تنفق على خدماتها بشكل جيد.
وأصدر المعارضون لهذه السياسة بيانا من خلال جروب جديد لهم على موقع "الفيس بوك" أطلقوا عليه "الاثنين 10 أغسطس ثورة مستخدمى الانترنت فى مصر" ومن خلال مواقع عديدة ومنتديات.
وطالبوا الشركات المزودة لخدمة الانترنت في مصر بالعدول عن هذه السياسة الجديدة أو مضاعفة سعة التحميل لكل السرعات ثلاث أضعاف السعة الحالية.
وجاء في البيان "ردا علي ما تقوم به الشركات المزودة لخدمة الانترنت في مصر و علي ما تقوم به من تصعيد الامور فيما يتعلق ب سياسة الاستخدام العادل " الظالمة " تقرر الاتي .. إعلان الاثنين الموافق 10 أغسطس-ب 2009 موعدا لثورة مستخدمي الانترنت في مصر في حالة عدم تراجع الشركات عن قراراها فيما يتعلق بسياسة الاستخدام العادل .
ويتخذ المعارضون اتجاها عاما لحملتهم ضد مزودي الخدمة بعنوان "نحن ندفع مقابل الخدمة التي نحصل عليها ولسنا عبيد احسان هذه الشركات ".
الجدير بالذكر ان "سياسة الاستخدام العادل" الجديدة تمكن مشترك الانترنت من التحميل "download" الى حد معين خلال الشهر الواحد ومن ثم تقوم الشركة تلقائيا بتخفيض السرعة الى نحو 25% من السرعة المتعاقد بها، وعلى سبيل المثال المشترك بسرعة 512 ك ب/ث يمكنه التحميل بحد أقصى شهرياً بقدر 25 جيجا واذا وصل المشترك الى الحد الأقصى تقوم الشركة بتخفيض السرعة من 512 ك ب/ث إلى 128 ك ب/ث، بحسب ما قال أحد أعضاء خدمة العملاء فى شركة "linkdsl"، وهو ما يمثل صدمة كبيرة لكل مستخدمي الانترنت فى مصر.
رد: هنقولها بعلو الصوت ....لا لأنترنت المحدود - الحملة الشعبية ضد تحديد الدونلود في مصر
تمام يا أحمد
كلنا لازم نقف مع بعض ضد الكلام دا
رد: هنقولها بعلو الصوت ....لا لأنترنت المحدود - الحملة الشعبية ضد تحديد الدونلود في مصر
بارك الله فيك ولازم يكون عندنا وعى كافى حتى نستطيع المحافظه على الباقى من حقوقنا وكفايه كده .
