هنقولها بعلو الصوت ....لا لأنترنت المحدود - الحملة الشعبية ضد تحديد الدونلود في مصر

[A7med Baraka]

End Google Ads 201810 - BS.net 01 -->

السلام عليكم ورحمــة الله وبركاته


بــــــدون مقدمات

قررت شركات الإنترنت في مصر تطبيق سياسة حقيرة هي الأولى على مستوى العالم المتحضر والمتخلف وهي تحديد كمية التنزيل للسرعات التي من المفترض ألا تكون محدودة !!!!

ونرجو من كل مشترك ان يبعث برسالة الى الجهات المسئولة والتى تاتى فى الاسفل ومحتوى الرسالة كالاّتى

إلي جميع الساده و المسئولين و المدافعين عن الحقوق في مصر , إلي كل قلم صحفي أو أعلامي أو مسئول يهمه إلا تحدث عمليه نصب واسعه علي أغلب الشباب المصري الذي يعتبر الأنترنت هو المتنفس الوحيد له , منذ أن تولي السيد أحمد نظيف رئيس الوزراء رئاسه وزاره الأتصالات من سنوات عده حدث تطورا ملموسا و واضحا و أستمر كل جاء من بعده علي نهجه , إلا أن الجميع فوجئ في الأيام العديده الماضيه بأحد أبتكارات الجهاز القومي لتنظيم الأتصالات و شركات الأنترنت المصريه المقيده للحريات و المخالفه للأتفاقيات الموقعه مع المشتركين و المخالفه لتوجهات الدوله بضروره أنتشار الأنترنت بمصر و هو ما يسمي بسياسه الأستخدام العادل لتقييد حجم التحميل للسرعات غير المحدوده كما هو منصوص في التعاقدات مع الشركات المختلفه مما يعني مخالفه هذه الشركات بنود هذه العقود و مما يعتبر أستهتار و أستهانه بوزاره الأتصالات و بتوجهات الدوله حيث أن الكميات التي حددتها الشركات لا تكفي لمجرد التصفح اليومي للأنترنت و عمليه التحديث المطلوبه لأغلب البرامج الحديثه و الكفيله بأنهاء هذه الكميه , فبعض أنظمه تشغيل الحاسب الحديثه تحتاج تقريبا لتحديثات تمثل نصف هذه الكميه المتاحه هذا بخلاف التصفح و التحميل الفعلي , نرجو من سيادتكم التدخل و بذل الجهد لأعاده الحق لأصحابه و عدم حرمان الشباب من المتنفس الوحيد لهم و مواجهه أستغلال شركات الأنترنت و مخالفتها لعقودها و من القوانين الغير مدروسه من الجهاز القومي لتنظيم الأتصالات الذي يبدوا أن القائمين عليه بعدين كل البعد عن توجهات الدوله أو حتي مجال عملهم في تقييم الأحتياجات المتوسطه لمستخدم الأنترنت


جريدة الدستور
مفاجأة: شركات الإنترنت تقرر تحديد سعة تحميل الإنترنت غير محدود التحميل!


والصوره ده هتوضح اكتر نسبة التحديد
This image has been resized.Click to view original image

نرجو إرسال هذه الرساله للجهات التاليه

ديه تحطها مره واحده في خانه العنوان

questions@cabinet.gov.eg; cccomplaints@tra.gov.eg; info@techdevfund.com; eltahrir@eltahrir.net; akhbarelyom@akhbarelyom.org; ahram@ahram.org.eg; ait@ahram.org.eg; baridelgomaa@ahram.org.eg; alkaheraalyoum@orbit.net; a_ragab@akhbarelyom.org; 7day@mbc.ae; al3ashera@dreams.tv; mostafabak@hotmail.com; 90min@elmehwar.tv

للتفصيل

رئاسه مجلس الوزراء
questions@cabinet.gov.eg

الجهاز القومي لتنظيم الأتصالات
cccomplaints@tra.gov.eg

info@tra.gov.eg

وزاره الأتصالات
أتصل بنا - وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات

صندوق تنميه التكنولوجيا
info@techdevfund.com

جريدة الجمهورية
eltahrir@eltahrir.net

أخبار اليوم
akhbarelyom@akhbarelyom.org

جريدة الأهرام
ahram@ahram.org.eg

مجلة لغة العصر
ait@ahram.org.eg

بريد الجمعه:
baridelgomaa@ahram.org.eg

عمرو أديب
alkaheraalyoum@orbit.net

أحمد رجب
a_ragab@akhbarelyom.org

برنامج اليوم السابع
7day@mbc.ae

برنامج العاشرة مساء_قناة دريم
al3ashera@dreams.tv

مصطفى بكرى-جريدة الاسبوع
mostafabak@hotmail.com

برنامج 90 دقيقة
90min@elmehwar.tv

المصري اليوم - بريد القراء
xskoot@almasry-alyoum.com

بلال فضل
belalfadl@hotmail.com

جريدة الشروق
contact@echoroukonline.com


تاكيد الخبر من الموقع الرسمى لشركة تى داتا

أسعار ADSL للبيت

وده الموقع الرسمى لشركة دى لينك

http://linkdsl.com/LinkDSL_Code/Page...bilty/fup.aspx

جروب الفيس بوك الخاص بالمقاطعة

هنقولها بعلو الصوت ....لا لأنترنت المحدود | Facebook


طبعا الكلام ده غير مقبول لا قلبا ولا قالبا لان بالمنظر ده يبقي الشركات بتحاول تتلاعب علي كلام وزير الاتصالات اللي قال ان في تخفيض للاسعار ولكن اللي الشركات بتعملة العكس

ارجو الوقوف فى وجهة هذه المهازل الى تحدث من شركات النت فى مصر و ارفاق صورة الاسعار كدليل علي ما تقوم الشركة به

أهم جروبات الفيس بوك المهتمة بالموضوع والمنظمة جيدا

الحملة الشعبية ضد تحديد الدونلود في مصر
http://www.facebook.com/group.php?gid=239479795006

هنقولها بعلو الصوت ....لا لأنترنت المحدود
http://www.facebook.com/group.php?gid=117150926635



ارجو من الجميع نشر الخبر بقدر المستطاع

[Lost]

we are all with you

[A7med Baraka]

أسلام أونلاين
________

الحكومة ترى فيه حماية للمستخدم ونشطاء يرونه قرارا "سياسيا" يستهدف المدونين
حملة شعبية ضد تقييد سعة الإنترنت في مصر
شريف الدواخلي

إحدي صور المجموعات التي ترفض القرار القاهرة- أثار قرار جهاز تنظيم الاتصالات بمصر مؤخرا تحديد سعة التحميل لكل سرعات الإنترنت المنزلي موجة استياء عارمة بين أوساط المستخدمين الذين هاجموا القرار بشدة على مواقع الإنترنت والمنتديات، واصفين إياه بأنه خطوة "سياسية" من أجل مصادرة حرية التعبير، ومهددين بمقاطعة الخدمة لمدة شهر أو إلغائها تماما إذا لم يتراجع الجهاز عن قراره.
ورد الجهاز بالقول: إن نظام "سياسة الاستخدام العادل" يهدف إلى وقف الوصلات غير المشروعة للإنترنت حتى يستفيد المستخدم وحده من الخدمة المشترك فيها.
وفي تصريحات لـ"إسلام أون لاين" اليوم الجمعة اعتبر أحمد ماهر مؤسس حركة شباب 6 ابريل أن تحديد سعة التحميل له شق سياسي في الدرجة الأولى، وقال: "النظام اعتبر الإنترنت -الذي بزغ من خلاله نجم المدونين وحركة 6 إبريل- عدوًّا يفضح سياساته بما أحرج مصر دوليًّا وهي تتشدق بأنها راعية الحرية لذلك فضل تقييد حريته".
وشاركته الرأي د. سهير عثمان، مدرس الصحافة الإلكترونية بكلية الإعلام جامعة القاهرة، حيث أكدت أن القرار "وسيلة مقنعة لمصادرة التعبير الخاصة بالمدونين".
وقالت سهير لـ"إسلام أون لاين": "المشرع لم يصل لقانون محدد لتقنين نشاط المدونين على الإنترنت، لكن قراءة ما بين السطور لهذا القرار يستشف منها ضيق النظام بأفعال المدونين الذي اتخذوا من الفضاء الإلكتروني متنفسًا وحيدًا لهم لا قيود فيه يعبرون فيه عما يشاءون كيفا يشاءون وفي أي وقت".
وأضافت: "هذه السياسة ترجع بنا إلى الوراء باعتبارها أولى خطوات تقييد الإنترنت والقادم بالطبع أسوأ ولنا في وثيقة البث الفضائي العربي أسوة حسنة".
و"وثيقة البث الفضائي" التي اعتمدها مجلس وزراء الإعلام العرب مؤخرا، نصت على إنشاء جهاز قومي للبث المسموع والمرئي، يمثل في عضويته عدد من الأجهزة الأمنية، ويهدف إلى تنظيم كل ما يتعلق بالبث وخاصة المحتوى، واعتبرها منتقدوها تقلص هامش الحرية الذي تمتعت به وسائط البث في عدد من البلدان العربية.
وأكدت سهير أن هذا القرار سوف يحرم فئة من الكادحين من الاستفادة من الإنترنت لأن أصحاب الدخول المرتفعة هم وحدهم من يستطيعون دفع اشتراكات زائدة لو تجاوزوا المساحة المتاحة للتحميل.
وسياسة "الاستخدام العادل" الجديدة تمكن مشترك الإنترنت من التحميل إلى حد معين خلال الشهر الواحد ومن ثم تقوم الشركة تلقائيا بتخفيض السرعة المتعاقد بها، مثلا إذا كان المشترك سرعة الانترنت عنده 512 ك ب/ث فيمكنه التحميل بحد أقصى شهريا 25 جيجا، وإذا وصل المشترك إلى الحد الأقصى تقوم الشركة بتخفيض السرعة من 512 ك ب/ث إلى 128 ك ب/ث، على أن يتم احتساب كل جيجا تحميل إضافية بعشرة جنيهات.

حملات على الإنترنت

وعلى صفحات الإنترنت وبعد ساعات من نشر القرار على مواقع الشركات بمصر، شنت حملات شرسة ضده، حيث دشنت مجموعات عدة للتنديد بالقرار من بينها "الحملة القومية لمواجهه تحديد الإنترنت في مصر، لا للسلبية وتقبل النصب"، و"هنقولها بعلو الصوت.. لا للإنترنت المحدود"، وتمكنت هذه المجموعة وحدها من جذب نحو 7 آلاف مشترك خلال يوم تدشينها فقط، فضلا على بعض المجموعات الأخرى مثل "لا وألف لا للنت المحدود" والتي هددت بوقف الخدمة لمدة شهر ثم مقاطعة الشركات بشكل تام إذا استمر القرار.
وتحت شعار: "نحن ندفع مقابل الخدمة التي نحصل عليها ولسنا عبيد إحسان هذه الشركات" أعلنت مختلف المجموعات اعتزامها بدء تنفيذ تهديدها بمقاطعة شركات الإنترنت بدأ من الاثنين 10/8/2009 إذا لم تتراجع الهيئة عن قرارها.
وقالت المجموعات إنه "ليس من حق شركات النت في مصر تحديد سعة الدونلود لكل خط حسب ما تراه في الوقت الذي تراه".
وأضافت: إن "الجميع سيقوم بإيقاف خدمة الـ DSL ابتداء من الاثنين الموافق 10 أغسطس الجاري على مستوى الشركات جميعها، وخصوصا "تي داتا ولينك" صاحبتي التصعيدات الأخيرة".

"تدليل الشركات"

أما حركة "مواطنون ضد الغلاء" فقد رفضت القرار بشكل قاطع، وقالت إنه "مخالف للعقد المبرم بين الشركات والمستخدمين والذي ينص على ألا تكون سرعة الإنترنت محدودة"، معتبرة أن القرار استهتار واستهانة بالمستهلكين حيث إن الكميات التي حددتها الشركات لا تكفي لمجرد التصفح اليومي للإنترنت وعملية التحديث المطلوبة لأغلب البرامج.
وقال محمود العسقلانى المتحدث باسم الحركة في بيان وصلت نسخة منه لـ"إسلام أون لاين": إن" الحركة سـتأخذ جميع الإجراءات القانونية لضمان حق المستهلك، وستقدم بلاغا للنائب العام وترفع دعوى قضائية أمام مجلس الدولة تتهم فيها جهاز تنظيم الاتصالات بتدليل هذه الشركات على حساب المستهلكين".
وبدوره ذكر نبيه الوحش المحامي بالنقص والدستورية العليا أن "ما أقدمت عليه شركات الإنترنت غير قانوني لأن العقد الذي تم توقعيه بينها وبين المشتركين لم يحدد سعة التحميل عند إبرامه ومن ثم فلا يجوز التعديل المنفرد من جانبها بدون موافقة الطرف الثاني".
وأكد أنه بمجرد رفع دعوى قضائية سوف تحكم المحكمة لصالح المستهلك في أول جلسة مع تعويضه التعويض المناسب عن الأضرار النفسية التي سببتها له الشركة.

"حماية المستهلك"

وفي الوقت الذي رفض فيه د.عمر بدوي، رئيس جهاز تنظيم الاتصالات، إبداء أي تصريحات صحفية رسمية بخصوص هذه السياسة، أكد مسئول في جهاز تنظيم الاتصالات بمصر أن النظام الجديد المسمى "سياسة الاستخدام العادل" يهدف إلى حماية المستهلك حتى يكون هو فقط المستفيد من خدمة الإنترنت.
وقال المسئول -الذي رفض الكشف عن هويته– لـ"إسلام أون لاين": "إن التفكير في هذا المشروع الذي سيتم تطبيقه الشهر المقبل يرجع إلى سعي الجهاز الدائم لوقف الوصلات غير المشروعة للإنترنت لحماية المستهلك".
ويأتي القرار بعدما قامت شركات الإنترنت مؤخرا برفع سرعات الإنترنت إلى الضعف لكل المشتركين لديها بنفس الأسعار المتعاقد بها منذ شهرين لزيادة أعداد المشتركين الذين لم يكمل عددهم مليون مشترك بشكل رسمي رغم أن عدد مرتادي الإنترنت في مصر يزيد على 13 مليونا.
ومن المعروف أن شركة "تي إي داتا" TE DATA المتحكمة في 70% من سوق الإنترنت في مصر تملكها شركة "المصرية للاتصالات" –التي تملك الحكومة المصرية 80% من أسهمها- علاوة على أن باقي الشركات التي تمتلك الـ 30% الباقية لا يمكنها مخالفة تعليمات جهاز تنظيم الاتصال التابع لوزارة الاتصالات.


_____________________________________________________________________

المصرى اليوم
_________

شركات الإنترنت تحارب «الوصلات» بربط مشتركى DSL بحجم استخدام شهرى.. ونشطاء يدشنون حملة للمقاطعة

كتب أمير حيدر ٩/ ٨/ ٢٠٠٩بدأ العديد من شركات الإنترنت فائق السرعة DSL تطبيق سياسة جديدة لتحديد الاستخدام بحجم معين على جميع الاشتراكات الشهرية بمختلف سرعاتها، الأمر الذى أثار انتقادات فى أوساط المتعاملين مع الشبكة الدولية وصلت إلى حد الدعوة لمقاطعة الاستخدام تدريجيا والتهديد بقطع الاشتراك مع شركات الإنترنت الثابت.
وفيما أكد مسؤولون فى شركات الإنترنت أن تحديد الاستخدام جاء وفق قرار للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لتقنين استخدام الإنترنت فائق السرعة، اعتبر نشطاء فى عدد من المنتديات ومواقع الإنترنت أن القرار غير قانونى ويخالف بنود التعاقد مع المشتركين.
غير أن الدكتور عمرو بدوى الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم الاتصالات، قال إن سياسة تحديد الاستخدام معمول بها فى جميع دول العالم وليس مصر فقط، مشددا على أن الهدف منها القضاء على الوصلات غير الشرعية وإتاحة الفرصة لتوصيل الإنترنت بسعر معقول لمختلف الشرائح.
وأشار بدوى إلى أن القرار لا يتعارض مع مصالح المستخدمين، لافتا إلى أنه سبق تخفيض أسعار الاشتراك فى الإنترنت فائق السرعة بنحو ٥٠%. وقال إن الحكومة غير مستعدة لدعم مشتركى الوصلات غير الشرعيين أو من يقومون باستخدام الإنترنت فى تحميل أفلام دون تحديد سعة الاستخدام شهريا.
من جانبه، قال أحمد أسامة العضو المنتدب للشركة المصرية لنقل البيانات «تى إى داتا» إن تطبيق سياسة الاستخدام العادل لن يؤثر على المشتركين الأفراد، مؤكدا أن الإحصاءات المتوفرة لدى الشركة توضح أن ٩٠% من المشتركين فى سرعة ٥١٢ كيلوبت/ الثانية يقومون شهريا بتحميل أقل من ٢٥ جيجا التى حددها القرار الأخير بالنسبة لهذه الشريحة.
معتبرا أنه يستهدف بالدرجة الأولى مستخدمى الوصلات الذين يؤثرون على عمل شركات الإنترنت.
وحذر قرار «الاستخدام العادل» من تخفيض سرعة المشترك الذى يتخطى نسبة التحميل المسموح له بها شهريا وفقا لفئة اشتراكه إلى نحو ١٢٨ كيلوبت/ الثانية لحين انتهاء الشهر على أن تعود له السرعة الطبيعية بحلول الشهر الجديد طالما لم يتخط الحجم المسموح به مجددا.
ودعا نشطاء على موقع «فيس بوك» إلى تحديد يوم الاثنين المقبل لمقاطعة الإنترنت، ملوحين بالتهديد بإلغاء الاشتراك مع الشركات فى حال استمرارها فى تطبيق السياسة الجديدة.
غير أن العضو المنتدب لشركة «تى إى داتا» التابعة للشركة المصرية للاتصالات أشار إلى أنه تم فهم القرار الأخير بشكل خاطئ وأن المستفيدين من مناهضته هم أصحاب الوصلات غير الشرعية.
وفى هذا السياق، قال مصدر مسؤول فى شركة «لينك دوت نت» إن نحو ٥? فقط من عملاء الشركات سيتأثرون بالقرار باعتبارهم من ذوى الاستهلاك العالى.

[A7med Baraka]

أخبار مصر
_______

استمراراً لحملتهم ضد التحميل المحدود

مستخدمو الإنترنت بمصر يهددون بـ"ثورة 10 أغسطس"




مستخدمى الانترنت
كتب وليد مدكور
قرر عدد كبير من مشتركي الانترنت فى مصر الرد بشكل قوى على السياسة الجديدة لشركات الانترنت والتى تدعى "سياسة الاستخدام العادل" وذلك من خلال التهديد بالغاء اشتراكاتهم مع هذه الشركات التى على حد قولهم أصبحت تكسب بالمليارات ولا تنفق على خدماتها بشكل جيد.
وأصدر المعارضون لهذه السياسة بيانا من خلال جروب جديد لهم على موقع "الفيس بوك" أطلقوا عليه "الاثنين 10 أغسطس ثورة مستخدمى الانترنت فى مصر" ومن خلال مواقع عديدة ومنتديات.
وطالبوا الشركات المزودة لخدمة الانترنت في مصر بالعدول عن هذه السياسة الجديدة أو مضاعفة سعة التحميل لكل السرعات ثلاث أضعاف السعة الحالية.
وجاء في البيان "ردا علي ما تقوم به الشركات المزودة لخدمة الانترنت في مصر و علي ما تقوم به من تصعيد الامور فيما يتعلق ب سياسة الاستخدام العادل " الظالمة " تقرر الاتي .. إعلان الاثنين الموافق 10 أغسطس-ب 2009 موعدا لثورة مستخدمي الانترنت في مصر في حالة عدم تراجع الشركات عن قراراها فيما يتعلق بسياسة الاستخدام العادل .
ويتخذ المعارضون اتجاها عاما لحملتهم ضد مزودي الخدمة بعنوان "نحن ندفع مقابل الخدمة التي نحصل عليها ولسنا عبيد احسان هذه الشركات ".
الجدير بالذكر ان "سياسة الاستخدام العادل" الجديدة تمكن مشترك الانترنت من التحميل "download" الى حد معين خلال الشهر الواحد ومن ثم تقوم الشركة تلقائيا بتخفيض السرعة الى نحو 25% من السرعة المتعاقد بها، وعلى سبيل المثال المشترك بسرعة 512 ك ب/ث يمكنه التحميل بحد أقصى شهرياً بقدر 25 جيجا واذا وصل المشترك الى الحد الأقصى تقوم الشركة بتخفيض السرعة من 512 ك ب/ث إلى 128 ك ب/ث، بحسب ما قال أحد أعضاء خدمة العملاء فى شركة "linkdsl"، وهو ما يمثل صدمة كبيرة لكل مستخدمي الانترنت فى مصر.

[wa7edmenelnass]

تمام يا أحمد
كلنا لازم نقف مع بعض ضد الكلام دا

[hisoo]

بارك الله فيك ولازم يكون عندنا وعى كافى حتى نستطيع المحافظه على الباقى من حقوقنا وكفايه كده .